صدر قانون المالية لسنة 2017 الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الأربعاء الفارط في العدد ال77 من الجريدة الرسمية.

وأعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 50 دولار وسعر الصرف ب108 دج للدولار الواحد ويتوقع معدل تضخم عند 4 في المائة ومعدل نمو ب 9ر3 في المائة.

وحسب النص تتوقع الدولة لسنة 2017 نفقات التسيير ب 8ر4.591 مليار دج (مقابل 3ر4.807 مليار دج في قانون المالية 2016) وميزانية تجهيز ب 3 ر2.291 مليار دينار مقسمة على نفقات الاستثمار ب4 ر1.620 مليار دينار وعمليات برأس المال ب 9 ر670 مليار دينار.

كما يرتقب قانون المالية لسنة 2017 أن تصل مداخيل الميزانية إلى 5ر5.635 مليار دج منها 4ر 3435 مليار دج كموارد عادية و1ر 2200 مليار دج كجباية بترولية.

وتعتزم الدولة من خلال هذا القانون تخفيف بعض الإجراءات و كذا تحفيزات جبائية في صالح المؤسسة والاستثمارات مع تعزيز مراقبة تحويل العملة الصعبة من قبل المؤسسات الأجنبية.

تحميل آخر عدد من الجريدة الرسمية